عبير موسي: ''تونس تعيش لخبطة تشريعية ومؤسساتية''
اعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن تونس تعيش ما وصفتها بـ''اللخبطة التشريعية والمؤسساتية'' منذ صدور دستور 2022، مشدّدة على أنّه ''لا بديل للخروج من هذا الوضع الا بالعودة الى الشعب باعتباره صاحب السيادة لاختيار من يمثله في تسيير الدولة ومؤسساتها عبر انتخابات تتم بمعايير دولية''.
وأوضحت في تصريح لموزاييك على هامش اشرافها أمس على اجتماع حزبي نسائي بصفاقس، أن ''البرلمان الحالي يفتقر إلى الشرعية وأن الحزب الدستوري الحر لا يعترف به ولا بالقوانين التي يصدرها، واصفة إياه بـ" برلمان أطلانتس والاختراق والعمالة''.
وقالت: ''الحكومة غير شرعية وهي تضم وزراء أدوا اليمين بموجب قانون ملغى إضافة إلى تعيين وزراء اخرين بموجب الأمر 117 الذين تم إنهاء العمل به بعد صدور دستور 2022 ''.
كما اعتبرت أن ''المدة النيابية لقيس سعيد التي انطلقت في 2019 انتهت شرعيتها بمجرد صدور دستوره الجديد ( دستور 2022 ) الذي فرضه بالغصب على التونسيين وضرب عبره عرض الحائط بمبدأ الشرعية''، وفق تعبيرها، ''ليصبح متحكم في البلاد ''.
وقالت عبير موسي ''انها على قناعة بأن قيس سعيد الذي دخل منطقة عدم الشرعية لن يعترف بانتخابات رئاسية ولا بالمدة النيابية وانه سيواصل الإمساك بالحكم وأجهزة الدولة من خلال سلاح التدابير الاستثنائية وفزاعة من يصفهم بغير الوطنيين الذين يتربصون بالبلاد ''.
وأوضحت عبير موسي أن ''خارطة الطريق للخروج من منطقة غياب الشرعية هي أن ينطلق قيس سعيد من الفصل 107 فيبتعد عن مقود الحكم غير الشرعي وتنقيح الدستور''، قائلة: ''اليوم لا يمكن لأي مؤسسة أن تكتسب شرعية الا بتنقيح الدستور والقانون الانتخابي والعدول عن المراسيم الموضوعة بصفة احادية ومسقطة وصولا إلى انتخابات حقيقية تعبر بالبلاد من الوضع غير الشرعي إلى الشرعية المستندة إلى إرادة الناخبين ''.
ونبّهت عبير موسي أن ''الوضع السباسي في البلاد لا يبشر بالخير وأن الوضع المالي والاقتصادي ينذر بكارثة''، معتبرة أن ''البلاد دخلت في دوامة إلغاء مفهوم الدولة'' و''أن الرئيس يواصل خرق القوانين بما فيها تلك التي وضعها بنفسه ويصبح هو المتحكم الوحيد في كل مفاصل الدولة من دون ان يقدم البدائل ولا الاستراتيجيات لتعبئة الموارد المالية للدولة''.
وترى موسي أن ''قيس سعيد لم يفتح الملفات الحقيقية الحارقة التي تهم الأمن القومي وقضايا الفساد'' و''أن ما يحصل هو مجرد ذرّ رماد على العيون ومغالطة وتحيل على الشعب التونسي الذي لم تعد له اليوم أية بوصلة''.
وأشارت إلى أنّ ''الرئيس لا يبحث سوى عن مصلحته والبقاء في كرسي الحكم عبر خرق القوانين وإخراس الأصوات وتجاهل القوى الوطنية وتعمد وضع هؤلاء الوطنيبن في نفس السلة مع الاخوان ومع من دمروا الوطن والاقتصاد ''، وفق تعبيرها.
فتجي بوجناح